مجلس النواب يرفض الميزانية وأوباما يتهمه بعدم المسؤولية

رفض مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون ميزانية طارئة أقرها مجلس الشيوخ ذو الغالبية الديمقراطية لتمويل أنشطة الحكومة الفيدرالية، تتضمن تدابير من شأنها تقليص برنامج الرعاية الصحية الذي يتبناه الرئيس باراك أوباما.

وكان الرئيس الامريكي باراك أوباما قد اتهم مجلس النواب بعدم المسؤولية بعد رفض إقرار الميزانية الجديدة.

وقال أوباما في خطاب متلفز إن إغلاق الوظائف أصبح أمرا لامفر منه وسيصبح مئات الألاف من الموظفين الحكوميين بلا عمل وهو ما سيضر الإقتصاد الأمريكي بشكل كبير.

ورفض الكونغرس الأمريكي إقرار ميزانية العام الجديد والتى تضمنت تمويلا جزئيا لتجنب إغلاق عدد كبير من الوظائف الحكومية.

وكان مجلس النواب قد اشترط تأجيل مشروع الرعاية الصحية الذي اقترحه أوباما في مقابل تمرير الميزانية.

وجاء تصويت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 54 صوتا ضد 46 حيث كان المشروع يهدف إلى تقديم تمويل مالي لقطاع الصحة الحكومي فقط في حالة تأخير تنفيذ مشروع الرعاية الصحية المتكاملة والذى يقف ورائه الرئيس باراك أوباما لمدة عام.

وبذلك يصبح إغلاق الحكومة الأمريكية ما يقرب من 700 ألف وظيفة هو الأول من نوعه منذ 17 عاما.

وبذلك يفقد ما يقرب من ثلث الموظفين الحكوميين وظائفهم حيث يربو عددهم على مليوني شخص وذلك بسبب عدم وجود ضمانات لتعويضهم بأثر رجعي.

وينتظر أن تغلق حدائق ومتاحف في واشنطن أبوابها كما سيؤجل صرف شيكات المعاشات والمحاربين القدماء وستعاني تعاملات كروت الائتمان وجوازات السفر معوقات لإتمامها.

أما الخدمات الأخرى مثل خدمات مراقبة الملاحة الجوية وخدمات تفتيش الأغذية، فإنها ستستمر.

من جانبها، أخطرت وزارة الدفاع الأمريكية موظفيها بأن المجندين في الخدمة العسكرية سيستمرون في "أداء مهامهم الطبيعية"، بينما سيطلب من "قطاع كبير" من موظفيها من المدنيين التوقف عن العمل.

ويعتبر هذا الاغلاق للخدمات واحدا من بين أزمتين ماليتين تواجهان الحكومة الأمريكية.

ففي السابع عشر من الشهر الجاري تنتهي سلطة وزارة الخزانة الأمريكية في اقتراض الأموال لتمويل التزامات الديون ما لم يوافق الكونغرس على رفع ما يعرف بسقف الديون الأمريكية.