المحاسبة من الالف الى الياء للمحاسبين وغير المحاسبين

الدرس الثانى


ثانيا: فروع المحاسبة السبعة

تطور اشكال المنشأت وكبر حجمها وتنوع انشطتها والتعقيد في عملياتها ادى الى زيادة وتنوع الحاجة الى المعلومات المحاسبية وكان من الضروري عليها ان تساير هذا التطور حتى تتمكن من تحقيق اهدافها وتستطيع ان تؤدي وظائفها كاداة لخدمة ادارة المنشأة ووسيلة للرقابة عليها وقياس مدى كفاءتها ولذلك فقد ترتب عليه ظهور فروع للمحاسبة ولكل فرع مجال مخصص واغراض محدده . وان كانت جميعها في اطار واحد وهو المحاسبة مثلها مثل الطب والهندسه فجميعها يتخللها فروع وتخصصات معينة ومتخصصه في قسم من الاقسام.

وهذه الفروع السبعه هي

1-المحاسبة المالية Fainancial Accounting


وهو الفرع الذي يختص بانتاج المعلومات المالية المتعلقة بالمنشأة وتوصيلها للاطراف المستفيدة على شكل قوائم مالية تساعد على معرفة المركز المالي للمنشأة في نهاية كل فترة زمنية معينة وتحدد الارباح والخسائر من جراء مزاولة المنشأة لنشاطها
وهي اساسا تهتم بتقديم المعلومات المحاسبية والبيانات للاطراف الخارجية اي خارج المنشأة ولذلك فالبعض يطلق عليها اسم المحاسبة الخارجية .

2-المحاسبة الادارية Managerial Accounting


وهي الفرع الذي يوفر المعلومات المحاسبية للادارة في المنشأة لمساعدتها في اداء وظيفتها وخصوصا وظيفتي او ادارتي التحطيط والرقابة
فهي تمد الاداره بالمعلومات المحاسبية اللازمه التي تساعدها بالقيام برسم السياسات ووضع الخطط لاستغلال الموارد المتاحة واتخاذ القرارات الصائبة كما تسهم في تمكين الادارة من متابعة وتنفيذ الخطط ومراقبة كفاءة الاداء
وبما انها تهتم بداخل المنشأ÷ فان البعض ايضا يطلق عليها اسم المحاسبة الداخلية

3-محاسبة التكاليف Cost Accounting


بما ان المنشأت تنتج اذا لابد من قسم يساعد في حساب تكاليف هذا الانتاج لذلك فان هذا الفرع من المحاسبة يسعى الى تحديد تكلفة الانتاج ومساعدة الادارة على تخطيط الانشطة الانتاجية باختلافها وتحقيق الرقابة عليها بغرض تحقيق الكفاية الانتاجية وضمان الاستحدام الافضل لعناصر الانتاج المختلفة
وتهتم محاسبة التكاليف اساسا بخدمة الادارة وترتبط بالمحاسبة المالية والادارية
ارتباطها بالمحاسبة المالية نظرا لانها تعمل على توفير المعلومات المتعلقة بتحديد بعض التكاليف اللازمة لاعداد القوائم المالية
وارتباطها بالمحاسبة الادارية نظرا لما توفرة محاسبة التكاليف من بيانات تستخدمها المنشأة في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات.

4-المحاسبة الحكومية Governmental Accounting


هذا القسم هو القسم المتخصص في في تسجيل التصرفات المالية للجهات الحكومية في ضوء اطار محدد تحكمة اللوائح والانظمة المالية والقواعد التي تهدف الى تحقيق الرقابة المالية والادارية والحسابية على الايرادات والمصروفات الحكومية وتهدف المحاسبة الحكومية الى التاكد من مدى التزام الجهات الجكومية او الوحدات بالصرف في حدود الاعتمادات المخصصة ومن ثم تنظيم وضبط ورقابة التصرفات المالية للوحدات الحكومية.

5- محاسبة الزكاة والضرائب Tax and Zakah Accounting


وتختص في تناول وتجميع ومعالجة البيانات المالية بغرض ربطها بالضرائب وذلك في ضوء الانظمة والتعليمات المنظمة في هذا الشأن او تحديد الزكاة وذلك في ضوء القواعد الشرعية ومن ثم تحديد وعاء الزكاة او الضريبة واعداد الاقرار الخاص بها والواجب تقديمة لمصلحة الزكاة والدخل.

6-المراجعة Auditing


المراجعة تعد احد الوظائف الوثيقة بوظائف المحاسبة والمستقله عنها في نفس الوقت وهي تهدف الى التحقق من دقة المعلومات او البيانات وخصوصا البيانات الناتجه عن قسم المحاسبة المالية او الخارجية بغرض ابداء رأي فني محايد عن مدى عدالة القوائم المالية لمنشأة معينة في اظهار المركز المالي ونتيجة اعمال تلك المنشأة.

7-النظم المحاسبية Accounting Systems

قسم النظم المحاسبية هو احد مجالات المحاسبة التي تختص بتصميم النظم المحاسبية للمنشأت والاشراف على تنفيذها ثم تقييمها. ولاشك ان استخدامات الحاسب في المحاسبة والتشغيل الالكتروني للبيانات - EDP -
(Electronic Data Processing) ادى الى تعاظم اهمية مثل هذا التخصص مما جعله فرعا من فروع المحاسبة قائما بذاتة

الدرس الثالث
ثالثا :اهداف المحاسبة Opjectives of Financial Accounting

الاهداف للمحاسبة هي الغاية التي يرغب في تحقيقها النظام او الوصول اليها

ويجب التفريق بين الاهداف والوظائف التي سوف نتطرق لها في الموضوع القادم بعد هذا الموضوع
فالوظائف هي مجموعة الاعمال التي يتم القيام بها من اجل تحقيق الغاية والغاية هي الاهداف المطلوب الوصول اليها

اذا المحاسبة المالية تسعى الى تحقيق العديد من الاهداف والتي من اهمها الخمسة اهداف التالية :

1- تحديد نتيجة اعمال المنشأة من ربح او خسارة عن الفترات المعينة حسب المدة او دورة التشغيل.

2- تحديد المركز المالي في لحظة زمنية معينة وذلك للتعرف على ما للمنشأة من ممتلكات وما عليها من التزامات في تلك اللحظة.

3- توفير البيانات والمعلومات اللازمة للتخطيط ورسم السياسات للفترة او فترات قادمة مستقبلية.

4- توفير البيانات والمعلومات اللازمة لاحكام السيطره والرقابة على اعمال المنشأة والمحافظة على ممتلكاتها من الضياع والتلاعب والاختلاس والنهب والتزوير.

5- الاحتفاظ بسجلات كاملة ومنظمة ودائمة للتصرفات المالية التي تقوم بها المنشأة حتى يمكن الرجوع اليها عند الحاجة.
رابعا: وظائف المحاسبة Functions of Financial Accounting
وكما ذكرنا الاختلاف بين الاهداف والوظائف
فان الوظائف المحاسبية هي مجموعة الاعمال التي يتم القيام بها من اجل تحقيق هذه الغاية وتقوم المحاسبة المالية على عدد من الوظائف ومن اهمها الست وظائف التالية:

قياس الموارد والممتلكات

والمقصود بقياس الموارد والممتلكات هو تحديد قيمتها او مقدارها في لحظة زمنية معينة

وتتمثل هذه الموارد في اصول الشركة او المنشأة اي الممتلكات الخاصه والحقوق التي لها عند الغير

قياس الالتزامات على المنشأة

مثل ما يجب ان تقيس المنشئة مواردها يجب ان تقيس ايضا التزاماتها وهي التي يعبر عنها في الموازنة

بالخصوم وكما ذكرنا فهي تتمثل في الحقوق التي على المنشأة للغير بخلاف ملاكها

وكذلك ايضا تقاس حقوق ملاك المنشأة والتي تتمثل في استثماراتهم في المنشأة سواء كانت مباشرة او

غير مباشرة في موارد المنشأة والتي تسمى حقوق الملكية في اصطلاح المحاسبة في الموازنة ويتم هذا

القياس ايضا في خلال الفتره المعينه. (3شهور او سنه مثلا)


قياس التغيرات في الموارد والحقوق

يترتب على المنشأة عند ممارستها النشاط استخدام الموارد المتاحة لها مما يؤدي الى حدوث تغير في قيمة هذه الموارد في المدة الزمنية المعينة نسبة الى المده التي قبلها او المدد الاخرى.
فعندما تهدف المنشأة مثلا لانتاج سلعه او تادية خدمة فانه لابد ان تستخدم (او تستهلك) جزء من مواردها او الكل وهذا المورد ممكن الحصول علية نقدا او بالاجل فهي بذلك تستبدل موردا اقتصاديا بمورد اقتصادي اخر او الالتزام بسداد القيمة في وقت لاحق.
ويترتب على عمليات التبادل هذه تغيرات في تشكيلة الموارد والالتزامات وحقوق الملكية وفي قيمة او مقدار كل منها
وهو ماتعني المحاسبة المالية بقياسة ومن ثم تحديد الارباح والخسائر.

تخصيص التغيرات على فترات زمنية محددة

وتعني ان القياس المحاسبي للتغيرات التي تطراء على الموارد والحقوق لابد من تخصيصها لفترات زمنية محددة بحيث تمكن من قياس كفاءة الاداء ونتائج الاعمال خلال الفترة.

التعبير عن العمليات في صورة نقدية

نظرا لعدم قابلية تجميع الاشياء غير المتجانسة للتجميع الرياضي فانه يتم اللجوء الى النقود كمقياس او معيار محدد يمكن التعبير به عن الاشياء غير المتجانسة في صورة وحدات قياس متجانسة.

ايصال المعلومات الى الاطراف المستفيدة

وكما سبق القول فوظيفة الايصال تبداء من حيث تنتهي وظيفة القياس
وتدور حول القوائم المالية التي تعكس نتائج اعمال المنشأة خلال فترة معينة والمركز المالي للمنشأة وفي لحظة زمنية معينة والتي يتم اعدادها لخدمة الاطراف المتعدده المستفيده منها سواء داخل المنشأة او خارجها.


حامسا : المباديء المحاسبية المتعارف عليها


Generally Accepted Accounting Principles
GAAP

المحاسبة المالية تعتمد على الكثير من المباديء والمفاهيم التي نشئت وتطورت على مدى تطور التاريحي للمحاسبة وكثيرا مايطلق عليها اسم المباديء المحاسبية المتعارف عليها او المقبوله قبولا عاما.

وهي توضح الطريقة او الاجراءت التي يتم بها معالجة مفردات القوائم المالية بشكل يؤدي الى تجانس سجلات وقوائم المنشئات التي تظهر بها مثل هذه البنود.

ومن اهم هذه المباديء المحاسبية الاثنا عشر مبداء التالية:

الوحدة المحاسبية Accounting Entity

من وجهة النظر المحاسبية تعامل كل منشأة كوحدة اقتصادية مستقلة ومنفصلة عن مالكيها وعن المنشأت الاخرى ولها شخصيتها المعنوية المستقلة استقلالا تاما عن مالكها بصرف النظر عن شكلها القانوني
وهذا المبداء يمثل محور الاهتمام الذي يدور حولة النظام المحاسبي. ولذلك فكل منشأة سجلاتها المحاسبية ونظامها المحاسبي من تحديد وقياس وتسجيل واحتفاظ وتبليغ للمعلومات المحاسبية
فالمعاملات المالية الخاصة بالمالك ليست جزء من المنشأة المملوكة له ولاتثبت في السجلات المحاسبية للمنشأة الى اذا كانت ذات تأثير مباشر عليها او لها علاقة.

الوحدة النقدية Monetary Unit

لابد من استخدام صيغة مفهومة لمستخدمي البيانات المحاسبية عند التسجيل والتبليغ لتلك البيانات او المعلومات
وهذا بالضرورة ادى الى مفهوم الوحدة النقدية او القياس النقدي
والذي يعني ان المحاسبة المالية تقوم بقياس الموارد (الاصول) والالتزامات (الخصوم ) والتغيرات فيها (الدخل) على شكل وحدات نقدية بالريال مثلا او بالدولار او غيره من العملات النقدية
باعتبار ان النقود هي وحدة القياس النمطية الملائمة لتحديد وتقرير تأثير العمليات المختلفة.

التكلفة التاريخية Historical Cost

هذا المبداء يعني ان المعاملة المالية تثبت على اساس كمية النقود الفعلية (اي التكلفة) التس استخدمت في التبادل لتلك المعاملة (المبلغ الذي تم شراء السلعة به)
بعد اثبات تلك المعاملة فان تكلفتها تسجل في الدفاتر المحاسبية وتظل على ماهي عليه دون النظر الى التغير الذي لحق على قيمتها فيما عدا الاستخدام .

فمثلا شراء قطعة ارض يتم تسجيله بالقيمه التي تم الشراء بها وتظل في السجلات بهذه القيمة بغض النظر عن التغيرات التي قد تحدث لقيمة الارض فيما بعد
ولاشك ان التمسك باتباع هذا المبداء يرجع الى سهولة التحقق من تلك القيم واستنادها الى اسس موضوعية.
وهناك اتفاق عام بين مستخدمي ومعدي القوائم المالية على اهمية وضرورة استخدام مبداء التكلفة التاريخية في تسجيل المعاملات المالية في الدفاتر وبالتالي استخدام القيم التاريخية كاساس لقياس عناصر القوائم المالية.

الاستمرارية Going Concern

ويقصد بهذا المبداء ان المنشأة وجدت لتستمر بالطبع وان المنشأة مستمرة في عملياتها لفترة من الزمن تكفي لانجاز تعهداتها والتزاماتها الموجوده في ضل غياب دليل موضوعي على عكس ذلك
وترتيبا على ذلك يتم تقييم الاصول على اساس التكلفة التاريخية ويتم تجاهل قيم التصفية للاصول والالتزامات واثارها على الدخل فضلا عن ان التمييز بين الاصول الثابتة والاصول المتداولة والخصوم القصيرة والطويلة الاجل هو نتيجة لتطبيق هذا المبداء وهو مبداء استمرارية المنشأة.

الفترة المحاسبية Accounting Period

لكي يتم القياس لنتيجة نشاط المنشأة(الوحدة المحاسبية ) بدقه فان يلزم ذلك الى تصفيتها وطبعا هذا الامر غير منطقي ان يتم تصفية المنشأة
ونظرا لان مستخدمي البيانات الاساسية والمعلومات المحاسبية بحاجة لها لمعرفة نتيجة اعمالها اولا باول حتى يتمكنوا في ضل رؤية واضحة واتخاذ قرارات اقتصادية سليمة . لذلك تم تقسيم حياة المنشأة الى فترات دورية غالبا ماتكون سنوية يتخللها تقارير ربع سنوية . وتسمى السنة المالية وفي نهاية كل فترة يتم قياس نتيجة اعمال المنشأة من خلال مقابلة المصروفات بالايرادات لتلك الفتره . كما يتم اعداد قائمة المركز المالي في نهاية تلك الفترة.

المقابلة Matching

تقسيم حياة المنشأة الى فترات دورية يتطلب لتحديد صافي دخل الفترة المحاسبية ان يحمل ايراد الفتره بجميع المصروفات التي ساهمت في تحقيق هذا الايراد بغض النظر عن واقعة تسديد هذه المصروفات
وهذا مايعرف بمبداء مقابلة الايرادات بالمصروفات
وهو من المباديء المحاسبية الهامة والتي تعتمد عليها كثير من الاجراءت المحاسبية التي ترتبط بتحديد نتائج الاعمال في نهاية تلك الفترة.

التحقق (الاعتراف بالايراد) Revenue Recognition

وهذا المبداء يعني ان المنشأة لاتعترف بالايراد وتسجله في دفاترها الى بعد تحققه فعلا ويتم تحديد نقطة تحقق الايرادات عند حدوث البيع ويتم ذلك عند تسليم السلعة المباعة او تقديم الخدمة
حيث انه عند هذه النقطة تتم عملية التبادل المادي ويتوفر دليل موضوعي على تحقق الايراد.

الثبات (التجانس) Consistency

ويعني هذا المبداء ان تقوم المنشأة بالثبات على اسلوب محاسبي معين ويجب عدم تغييره من فتره لاخرى ويعد هذا المبداء هام جدا لانه يساعد المستخدمين للمعلومات المحاسبية والقوائم المالية على تفسير التغيرات في المركز المالي وكذلك التغيرات في قائمة الدخل
ويمكن ان تتصور مدى الغموض الذي سوف ينتج اذا تجاهلت المنشأة هذا المبداء وغيرت اسليبها المحاسبية بين فترة واخرى فان اي منشأة يمكنها ان تؤثر في صافي الربح من سنة لاخرى زيادة ونقصا بمجرد تغيير الاساليب المحاسبية المتبعة
(نوع من انواع التلاعب)

ولكن هذا المبداء لايعني ان لاتغير المنشأة اسا ليبها وانما ممكن تغييرها ولكن لسبب يعود بالفائده على المنشأة ومستخدمي المعلومات او التحول من اسلوب الى اسلوب اخر افضل او حديث له فائده ايضا للمستخدمين

ولكن يجب الافصاح عن هذا التحول او التغير وبيان الاثار الناتجة عنه في القوائم المالية لكي لايتم التضليل للمستخدمين او المستفيدين من هذه المعلومات
ويجب الثبات عليه بعد ذلك.

الاستحقاق Accrual

هذا المبداء يعني انه عند قياس فتره معينه ومحدده حسب البيانات المالية المعلنه فانه يجب ان يتم قياس الدخل الخاص بهذه الفتره وان الايرادات التي تؤخذ في الاعتبار هي تلك الايرادات التي تخص نفس الفترة سواء حصلت ام لم تحصل
كما ان المصروفات ايضا التي تؤخذ في الاعتبار هي تلك المصروفات التي تخص نفس الفترة سواء سددت ام لم تسدد
وهذا يعني ان تتم المحاسبة عن العمليات المالية بغض النظر عن اقترانها بالتدفقات النقدية الداخلة او الخارجة.

التحفظ (الحيطة والحذر) Conservatism

هذا المبداء يعني انه في الكثير من المواقف المتعلقه بالتقييم للاصول وتحديد الدخل تكون هناك عدة قيم تمثل بدائل في مجال التقييم
وفي هذه الحالة فان المحاسب يختار البديل الذي يترتب عليه عدم زيادة قيمة الدخل وبالتالي عدم زيادة قيم عناصر الاصول بقائمة المركز المالي
وهذا المفهوم يعد تطبيقا لقاعدة الحيطة والحذر المحاسبية
بمعنى
الحيطة في اخذ الخسائر المتوقعة في الاعتبار قبل حدوثها
والحذر من اخذ الارباح المتوقعة في الاعتبار الى عند تحققها فعلا.

الاهمية النسبية Materiality

ويقصد بهذا المبداء ان الاهتمام بتوفير الدقة في معالجة وتحليل المعلومات المحاسبية يتوقف على مدى اهميتها النسبية على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي.
ففي حين انه من الوجهة النظرية يجب ان تعالج جميع البيانات بنفس الطريقة مهما كبرت او صغرت الى انه في الواقع العملي كثيرا مايتم اهمال الطرق الصحيحه في المعالجة للبيانات وذلك عندما تكون مرتبطة بقيم صغيره نسبيا.
على سبيل المثال يمكن توزيع قيمة السياره المشتراه والتي تقدر فترة استخدامها 3 سنوات مثلا على فترات الاستخدام. بينما لايتم توزيع تكلفة الادوات والمهمات المكتبية التي يقدر استخدامها خلال نفس الفترة وذلك نظرا لان تكلفة مثل هذا التوزيع لاتتناسب مع العوائد التي يمكن الحصول عليها من المعالجة الاكثر دقة.

الافصاح Disclosure

المبداء الاخير وهو الافصاح ويعني انه عند اعداد القوائم المالية يجب ان يكون هناك علانية تامة بحيث لايتم اخفاء اي معلومات او بيانات قد تضر بالمتستفيدين او مستخدمي هذه البيانات او القوائم او قد تساهم في اتخاذ قرار معين.
ويجب على المحاسب ان يلتزم الحياد عند اعداد هذه القوائم وذلك بالافصاح التام عن جميع المعلومات بغض النظر عن مدى تأثيرها على هذه القوائم.

من اهم القواعد المحاسبية الاساسية في النظام المحاسبي ( نظريتا القيد المزدوج والقيد المفرد)
والقيد المزدوج هو نظام قيد حيث لكل عملية تتم قيدان متساويان فى القيمة أحدهما دائن والآخر مدين. وهي التي تستخدم في الميزانيات والحسابات بحيث تكون دائما البيانات مقسومة الى قسمين دائن ومدين اي ان هذه النظرية هي الاساس الذي يقوم عليه النظام المحاسبي وهي تشكل الاساس في اثبات كافة العمليات المالية في السجلات المحاسبية. وتعتمد هذه النظرية على قاعدة منطقية وهي ان جميع ممتلكات المنشأة تتساوى مع مصادر هذه الاموال تتساوى اي انه في حالة ان محمد لديه رصيد في البنك مليون ولديه فيلا بقيمة مليون اذا فان ممتلكاته 2 مليون
اذا السؤال هنا من اين اتى بهذه المبلغ وماهي مصادرها
اما ان تكون قروض من البنك العقاري مثلا او مصادر اخرى او قروض من البنوك الاخرى او مبلغ من شخص ما محدد

وهكذا فان مايملكه محمد اثنين مليون هو مساوي لمصادر هذه المبلغ والقاعده هنا ان تتساوى الموازنة اي ان الخصوم تتساوى مع الاصول

وبايضاح اكثر للقيد المزدوج Double Entry
تقوم على اساس ان لكل عملية مالية طرفين متساويين في القيمة ومختلفين في الاتجاه ولذلك يتم تحليل كل عملية مالية من عمليات المنشأة الى طرفين متساويين
احدهما مدين
والاخر دائن
وهومايعني انه لاتمام اي عملية مالية يتطلب وجود اكثر من طرف مختلفين احدهما دائن والاخر المقابل مدين بنفس القيمة
اي ان مقدار المديونية لابد ان يكون مساويا لمقدار الدائنين
او بعبارة اخرى يترتب على اي عملية مالية اثار مزدوجة تتمثل في مديونية احد الاطراف وهو الذي حصل على القيمة ودائنية الطرف الاخر الذي فقد القيمة
ولاثبات هذه العملية يمكن جعل الطرف الذي حصل على القيمه او المبلغ مدين
اما الذي فقد المبلغ فهو دائن.

ومثال على فكرة الحاصل على القيمة او المبلغ والفاقد له في تطبيق هذه القاعده او النظرية (القيد المزدوج)
نفرض ان الزاهد اراد ان يستقل ويفتح شركة ثانيه مثلا
وراس مال الشركة 100 مليون يورو وقام بايداع المبلغ في بنك الخليج وهو 100 مليون في حساب جاري في البنك باسم الشركة الجديده
وهنا لتحديد الطرف المدين والطرف الدائن نلاحظ ان حساب الشركة في البنك هو الذي حصل على المبلغ حيث ان الشركة حصلت على المبلغ وتم ايداعه في حسابها في البنك ومن ثم فان حساب الشركة في البنك اصبح مدين بمقدار هذا المبلغ في حين ان الزاهد هو الذي فقد المبلغ لصالح حساب الشركة في البنك
وبما ان حقوق الزاهد يتم اثباتها في حساب راس المال فيكون هذا الحساب هو الذي فقد المبلغ لصالح الحساب البنكي للشركه وبذلك يكون حساب راس المال دائنا
وبذلك يمكن تلخيص العمليه هذه وفقا لقاعدة القيد المزدوج كما يلي:
الطرف المدين هو حساب الشركة في البنك 100 مليون يورو
الطرف الدائن هو حساب راس المال 100 مليون يورو

وبناء عليه فان قاعدة القيد المزدوج فان الاصول او المصروفات تسجل في جانب الايمن مثلا في البيانات المالية وان اي زيادة في عنصر من تلك العناصر يتم تسجيله كمدين في الجهة المقابلة
والعكس في حالة النقص في اي عنصر من عناصر الاصول او المصروفات فانها تسجل في الجانب المقابل وتجعل دائنة

وعلى هذا الاساس فانه في الميزانيات يتم كتابة
الخصوم وحقوق الملكية والايرادات تظهر في الجانب الايسر من معادلة المحاسبة وبالتالي فان الزيادة في اي عنصر من عناصر الخصوم او حقوق الملكية او الايرادات تسجل في الجانب الايسر من حساباتها اي تجعل دائنة.
في حين ان النقص في اي عنصر من عناصر الخصوم او حقوق الملكية او الايرادات تسجل في الجانب الايمن من حساباتها اي انها تجعل مدينة.


الي هذا الحد انتهيت من المحاسبة النظريه