الحكومة الأمريكية تواجه مأزقا بسبب أزمة الميزانية

تواجه الحكومة الأمريكية مأزقا كبيرا بسبب عجز المشرعين الممثلين للحزبين الجمهوري والديمقراطي عن الوصول إلى اتفاق بشأن خطة جديدة للميزانية.

وستضطر الحكومة إلى تعليق كافة الخدمات الفيدرالية غير الضرورية إذا عجز الطرفان عن التوصل إلى اتفاق خلال ساعات.

وسيؤدي ذلك إلى تعليق عمل مئات الآلاف من الموظفين في إجازة غير مدفوعة الأجر ودون ضمان بتعويضهم حال انتهاء الأزمة.

وتعد هذه الأزمة الأولى من نوعها في الولايات المتحدة منذ حوالي 17 عاما.

ويأتي قانون الرعاية الصحية الذي يقترحه الرئيس الأمريكي باراك أوباما كأحد أبرز نقاط الخلاف السياسي الحالي.

ويطالب الجمهوريون في مجلس النواب – وحلفاؤهم في مجلس الشيوخ – بإلغاء القانون أو تقليل التمويل كشرط لاستمرار تمويل الحكومة.

كما أنه بحلول 17 أكتوبر/تشرين الأول ستصل الحكومة الأمريكية إلى الحد الذي يمكنه بلغوه في الاستدانة، وهو ما يعرف بـ"سقف الدين".

ويطلب الجمهوريون في مجلس النواب بسلسلة من التنازلات – أبرزها ما يتعلق بقانون الصحة واللوائح البيئية والمالية – مقابل زيادة سقف الدين.

ويتنافس الديمقراطيون والجمهوريون للحصول على مكاسب سياسية في غمرة الأزمة التي تلوح في الأفق.

وانتقد رئيس مجلس النواب جون بوينر الاثنين مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لبقائهم في إجازة الأحد بعدما مرر مجلس النواب صياغته لمشروع الميزانية.

وتعهد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ برفع أي مشروع لمجلس النواب يقترب من قانون الرعاية الصحية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني: "أي عضو من الحزب الجمهوري يصوت لصالح هذا المشروع فإنه يصوت لصالح تعليق وظائف حكومية."

وأضاف أن الرئيس سيرفض مشروع القانون الذي يقدمه الحزب الجمهوري.

وإذا علق عمل الموظفين الحكوميين غير الضروريين في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ستغلق متنزهات وطنية ومتاحف سميثسونيان في واشنطن.